الرئيسية / قضايا التربية والتكوين / نيابات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني / بنسليمان: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بين تفعيل ميثاق المسؤولية وواقع الحال

بنسليمان: المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بين تفعيل ميثاق المسؤولية وواقع الحال

njimiشهد رحاب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ببنسليمان صباح يوم الأربعاء 09 مارس الجاري وقفة احتجاجية لتلاميذ وتلميذات مؤسسة الفجر الخاصة كادت أن تكون نتائجها كارثية لولا تدخل قوات الأمن والقوات المساعدة الذين أجبروا التلاميذ / المحتجين على مغادرة رحاب المديرية والتجمهر أمام مدخلها رافعين شعارات تندد بالسلوكات التي اعتبروها لامسؤولة للجهة الوصية على هذا الملف والمتجلية في توقيفهم عن متابعة الدراسة بعد عملية ” إغلاق ” أو التهديد بالإغلاق التي طالت مؤسستهم بدعوى غياب الترخيص مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور وفاعلية اللجن الإقليمية والجهوية في هذا الإطار حيث أن المؤسسة المذكورة ظلت تزاول نشاطها الدراسي منذ بداية الموسم الحالي تقريبا حيث اجتاز المتعلمون / المحتجون قروض وامتحانات الدورة الأولى من هذه السنة تحت أنظار جميع المسؤولين على تدبير الشأن التعليمي إقليميا وجهويا. وحسب ما يتداوله الرأي العام المحلي فإن المسؤولين على المؤسسة شرعوا في مزاولة مهامهم بناء على موافقة مبدئية من طرف المسؤول الأول عن أكاديمية الشاوية ورديغة. ووجب التذكير بالمناسبة أن هذا الملف في تفاصيله يعود بنا إلى مؤسسة مثيلة مرت من نفس التجربة في عهد نفس المسؤول ، انتهى بفرض الأمر الواقع رغم ما شاب الملف من تجاوزات وخروقات.
وللإشارة فقد سبق هذا الاحتجاج وقفات أخرى لآباء وأولياء هؤلاء المتعلمين / المحتجين أمام المديرية الإقليمية،  حضت هذه المرة  عينة منهم بمقابلة المديرة الإقليمية وبحضور مسؤولين عن الأمن بالإقليم وتم الاتفاق حلى إعادة توزيعهم على مؤسسات أخرى. وهم حل إن ظل ترقيعيا فإنه لن يوقف نزيف الخروقات والتجاوزات التي تطال هذا المجال والضحية في الأخير هم المتعلمون والمتعلمات. فأين هو دور ميثاق المسؤولية الذي يرمي إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي بدورها تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ ثقافة الانتماء للقطاع.

عن دفاتر بريس

تعليق واحد

  1. أظن ان المسؤولية في الموضوع لا تتحملها المديرية الاقليمة لوزارة التربية والتعليم بل تقع أساسا على السلطات المحلية والاقليمية التي توصلت رسميا منذ بداية السنة بمراسلات تؤكد ان اشتغال هذه المؤسسة خارج القانون لكن التدخلات والوعود الكاذبة التي تلقاها اصحاب المدرسة والوسطاء بمنح الترخيص شجع على استمرار هذا الوضع الفوضوي . وقد اكد المسؤولون بالمديرية الاقليمية وبالوثائق براءة ذمته فيما وقع من تلاعب وضحك واستغلال للآباء وأبنائهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

مديرية الحاجب تحضر للدخول المدرسي 2018-2019

انسجاما مع روح ومضامين مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم …